تبليغاتX
انجمن علمی دانشجویان معارف اسلامی و حقوق
عدالتخواهی علی (ع):

 علي‌، عليه‌السلام‌، در محضر قاضي‌

 شاكي‌ شكايت‌ خود را به‌ خليفة‌ وقت‌، عمربن‌الخطاب‌، تسليم‌ كرد. طرفين‌ دعوا بايد حاضر شوند و دعوا طرح‌ شود. كسي‌ كه‌ از او شكايت‌ شده‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌بن‌ ابيطالب‌، عليه‌السلام‌، بود. عمر هر دو طرف‌ را خواست‌ و خود در مسند قضا نشست‌. طبق‌ دستور اسلامي‌، دو طرف‌ دعوا بايد پهلوي‌ يكديگر بنشينند و اصل‌ تساوي‌ در دادگاه‌ رعايت‌ شود. خليفه‌ مُدّعي‌ را به‌ نام‌ خواند، و امر كرد روبروي‌ قاضي‌ بايستد. بعد رو كرد به‌ علي‌ و گفت‌: «يا اباالحسن‌ پهلوي‌ مُدّعي‌ خودت‌ قرار بگير.» با شنيدن‌ اين‌ جمله‌، چهرة‌ علي‌ درهم‌ رفت‌ و آثار ناراحتي‌ در قيافه‌اش‌ پيدا شد. خليفه‌ گفت‌: «تمايلي‌ به‌ ايستادن‌ در كنار شاكي‌ خود نداري‌؟»

 فرمود: «ناراحتي‌ من‌ از اين‌ نبود كه‌ بايد كنار شاكي‌ خود بايستم‌، برعكس‌؛ ناراحتي‌ من‌ از اين‌ بود كه‌ تو كاملاً عدالت‌ را مراعات‌ نكردي‌، زيرا مرا با احترام‌ نام‌ بردي‌ و گفتي‌: «يا اباالحسن‌»، اما طرف‌ مرا به‌ همان‌ نام‌ عادي‌ خواندي‌. علّت‌ تأثر و ناراحتي‌ من‌ اين‌ بود.»

 

+ نوشته شده توسط در 86/12/18 و ساعت 21:9 |

محسن خیری (دانشجوی معارف اسلامی و حقوق کد ۸۳ دانشگاه امام صادق ع)

* نگاهی کوتاه به مواد 32 و 35  ق.آ. د. ک ( مصوب 1378)
  
 
   مواد 32 و 35  ق.آ. د. ک مصوب 1378 ؛ در قصل دوم  و در ذیل عنوان کلی « اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق » آمده و موضوع آن به صورت عام « قرار بازداشت موقت » است. منظور از قرار بازداشت موقت در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه ی دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد . به بیان بهتر قرار بازداشت موقت توقیف متهم با رعایت موازین قانونی است جهت جلوگیری از قرار یا مخفی شدن وی و امحاء آثار و ادله وآلات ارتکاب جرم و پیشگیری  از تبانی وی با متهمین دیگرپرونده اعم از شرکا و معاونین برای مدتی که دادگاه صلاح بداند.
تاسیس و وضع این نهاد حقوقی مانند تاسیس هر نهاد حقوقی دیگر ؛با اهدافی همراه بوده که قانونگذاربا تقنین آن در صدد تحصیل آنهاد بوده است . با توجه به مادتین 32 و 35 و همچنین تعریف فوق می توان موارد زیررا به عنوان اهداف  بازداشت موقت تبیین نمود :
 
1.      جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
2.      جلوگیری از امحا آثار جرم و تبانی متهم
3.      ممانعت ازاعمال فشار بر شهود و مطلعین و سایر اشخاص

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در 86/12/18 و ساعت 21:6 |

 

n دكتر محمود جلالی n

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

 

1- مقدمه

سازمان بین المللی كار یكی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است كه برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه كار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای كه بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلكه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاكهای جهانی كار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) كه تعیین كننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می كند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذكور عبارتند از حق تشكیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100)، لغو كار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای كار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می كند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به كار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور كار، حقوق كار و روابط صنعتی، شرایط كار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار كار و ایمنی و بهداشت شغلی.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در 86/12/18 و ساعت 20:49 |

                 

مقالاتتان را به این آدرس ارسال کنید:

 

lawconcilisu@yahoo.com

+ نوشته شده توسط در 86/10/10 و ساعت 14:53 |

متن زیر معرفی اجمالی حقوق عمومی به زبان فرانسوی است که جهت ارزیابی سطح دانشجویان علاقه مند گروه حقوق عمومی انجمن علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تهیه شده بود.

Droit public

       Le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent des personnes morales de droit public (État, collectivités locales, institutions spécialisées de droit public) dans un but d'intérêt général, et généralement avec des prérogatives liées avec à la puissance publique.

       La séparation entre droit public et ordre judiciaire naît en France de la loi des 16 et 24 août 1790 (encore légale), qui interdit aux tribunaux judiciaires de "troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs": en application de cette loi, les litiges avec l'administration relèvent de tribunaux administratifs, qui ont longtemps été limité au Conseil d'État et y sont subordonnés.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در 86/10/10 و ساعت 14:46 |
متن زیر معرفی اجمالی حقوق عمومی به زبان انگلیسی است که جهت ارزیابی سطح دانشجویان علاقه مند گروه حقوق عمومی انجمن علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تهیه شده بود.

Public law

        Public law is the law governing the relationship between individuals (citizens, companies) and the state. Constitutional law, administrative law and criminal law are sub-divisions of public law.

        Generally speaking, private law is the area of law in a society that affects the relationships between individuals


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در 86/10/10 و ساعت 14:42 |

جرم سياسي چيست ؟

 

محمد حسين دري (حقوق 83)

قبل از اينكه تعريفي از جرم سياسي ارائه دهيم بهتر است بدانيم جرم كدامست ؟

        ماده دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 70 در تعريف جرم مي گويد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.

        اساسا جرم را مي توان از لحاظ كلي با توجه به قصد و انگيزه مرتكب به دو نوع جرم عمومي يا جرم سياسي تقسيم نمود . جرم عمومي : عليه اشخاص يا منافع آنها صورت مي گيرد . مي توان گفت هر جرمي كه عنوان جرم سياسي را نداشته باشد جرم عمومي محسوب مي گردد . جرم سياسي : جرم سياسي در قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در 86/10/10 و ساعت 14:32 |
سیاست جنایی جمهوری اسلامی؟!
 

سلمان عمرانی
دانشجوی دکتری حقوق کيفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه امام صادق(ع)


هر گاه که صحبت از سياست جنايي (criminal policy) جمهوري اسلامي ايران مي شود، هر کس به فراخور برداشت خود از وضع موجود، توصيفي از خود ارائه مي کند و و ساختاري را پيش چشمان اهالي حق و حقوق به تصوير مي کشد. گاه اين تحليلها با علم به مفهوم سياست جنايي است و گاه بدون آن؛ و اين به يک مساله متداول تبديل شده که حتي در زبان بزرگان حقوقي و قضايي، تفاوتي ميان سياست جنايي و سياست کيفري دانسته نشود. (سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامه هايي که جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم واکنش نشان مي دهد، حال چه کيفري باشد و چه غيرکيفري. با اين حساب، سياست کيفري بخشي از سياست جنايي را تشکيل مي دهد.)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در 86/10/01 و ساعت 20:42 |
همایش کاهش مجازات حبس؛ راهکارها و چالشها

بسمه تعالی

همایش ملی - دانشجویی

 

کاهش مجازات حبس


راهکارها و چالشها

 

 

با سخنرانی چند تن از

اساتید حقوق جزا و جرمشناسی

همچون:

 

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

دکتر حسین ميرمحمد صادقی

دکتر فیروز محمودی جانکی

 

چهارشنبه ۵ دی ماه ۱۳۸۶
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷

 

تهران، شهرک قدس، خیابان ايران زمين،
فرهنگسرای ابن سینا (قانون)

 

با همکاری:
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

دانشگاه امام صادق علیه السلام
فرهنگسرای ابن سینا
فصلنامه حقوقی گواه

 

حضور اساتید و دانشجویان و علاقمندان مزید امتنان خواهد بود.

+ نوشته شده توسط در 86/10/01 و ساعت 20:38 |

مقالاتتان را به این آدرس ارسال کنید:

 

lawconcilisu@yahoo.com

 

سيد علي اصغر رحيمي                                                             

         م.ا وحقوق 83 (دانشگاه امام صادق علیه السلام)

                                                                                                  

 آنچه مي خوانيد سوالاتي است که از اداره حقوقي قوه قضائيه پيرامون مسائل آيين دادرسي کيفري پرسيده شده است.

 

·        عدم کسر پرونده از آمار در صورت اعاده براي نقص:

 

ج : چنانچه دادگاه پرونده را براي رفع نقص به دادسرا اعاده نمايد چون پرونده جزء موجودي دادگاه است، دادگاه نبايد پرونده را از موجودي دادگاه کسر کند.چرا که کسر کردن ناظر به موردي است که پرونده اي مختومه گرديده باشد. در اين قبيل موارد،دادسرا – باز پرس يا داديار- بايد پرونده را در دفتري که مخصوص پرونده هاي ارجاعي است ثبت ارجاعي کند و آمار ماهيانه آن جدا ذکر شود.

 

·        آيا دادگاه رسيدگي کننده به اعتراض به قرارهاي منع تعقيب صادره از ناحيه دادسراي عمومي صرفا مي بايست قرار را تاييد يا نقض کند يا اينکه مي تواند به لحاظ نقص تحقيقات قرار رفع نقص صادر نمايد؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در 86/09/25 و ساعت 10:18 |